تحسينيات ر . ك : مصالح تحسينى تحقيق مناط تلاش مجتهد براى كشف علت « حكم اصل » در فرع تحقيق مناط ، به معناى تحقيق و جست‌وجو براى يافتن علت « حكم اصل » در موضوعاتى است كه صلاحيت « فرع » قرار گرفتن براى آن « اصل » را در يك قياس دارند تا از اين طريق ( يافتن مشابهت بين فرع و اصل در علت ) حكم آن فرع‌ها ( موضوعات ) روشن گردد . اين‌گونه جست‌وجو و تحقيق براى يافتن علت و مناط حكم در وقايع و موضوعات ديگر ، در مواردى صورت مىگيرد كه مجتهد علت و مناط « حكم اصل » را از طريق نص ، اجماع و ديگر « مسالك علت » به دست آورده و به آن علم داشته باشد . بنابراين ، به تلاش مجتهد براى اثبات علت در فرع ، « تحقيق مناط » مىگويند . براى مثال ، در موردى كه مجتهد علم دارد كه مناط حرمت خمر نزد شارع « اسكار » ( مست‌كنندگى ) است و سپس تحقيق مىكند و درمىيابد كه اين مناط و علت در فقّاع ( آب‌جو ) نيز وجود دارد ، آن‌گاه حكم به حرمت آن مىنمايد ، او حكم حرمت فقاع را از راه تحقيق مناط به دست آورده است . همچنين اگر مجتهدى پيرامون مست‌كنندگى شرابى كه از خرما و ساير ميوه‌جات گرفته مىشود ، تحقيق كرده و اسكار را در آنها ثابت نمود ، دست به تحقيق مناط زده است . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 694 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 82 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 315 . تحول اجتهاد ر . ك : شرايط اصول عملى تخريج مناط استنباط ملاك حكم شارع جهت تعميم حكم به موارد مشابه تخريج ، در لغت به معناى استخراج و استنباط است ، تخريج مناط ، به معناى استنباط علت و مناط حكم شارع در مواردى است كه در نص ( كلام شارع ) علت حكم ذكر نگرديده ، ولى مجتهد با تمسك به يكى از مسالك علت طرق كشف علت حكم مثل مناسبت و سبر و تقسيم ، مناط حكم را استخراج مىنمايد . براى مثال ، شارع مىگويد : ربا در گندم حرام است ، بىآن كه علت حرمت آن را بيان كند ؛ در اينجا اگر مجتهد از راه مسالك علت ، علت حرمت را « مكيل و موزون بودن » آن تشخيص دهد ، مىتواند حكم حرمت ربا را به هر مكيل و موزونى تعميم دهد . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 694 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 83 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 315 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 118 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 87 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 301 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 229 . تخصص خروج حقيقى چيزى از شمول موضوع عام تخصص ، به معناى خروج حقيقى چيزى از شمول موضوع عام است ؛ به بيان ديگر ، تخصص آن است كه عنوان عام به‌خودىخود شامل فرد يا افرادى نمىباشد و براى خارج كردن آنها به تخصيص نياز نيست ؛ به اين‌گونه خروج ، خروج موضوعى مىگويند ؛ در مقابل تخصيص كه خروج حكمى است ؛ براى مثال ، اگر گفته شود : « اكرم العلماء » ، زيد جاهل تخصصا خارج است و نيازى به تخصيص و خارج كردن ندارد ، زيرا وى بهره‌اى از علم ندارد . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 97 . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 93 . تخصيص اخراج افراد خاص از شمول حكم عام تخصيص ، به معناى اخراج افراد خاص از شمول حكم عام مىباشد و در مواردى است كه بين دو حكم ، تنافى ( تناقض يا تضاد ) بدوى وجود داشته باشد . توضيح : در مواردى كه ميان مدلول دليل عام و دليل خاص ، تعارض بدوى وجود داشته باشد ، تمامى اصولىها اعتقاد دارند خاص بر عام مقدم گرديده و از اين راه رفع تنافى مىشود ؛ يعنى افراد خاص از شمول حكم عام خارج مىگردد ، هرچند از نظر موضوع ، افراد خاص در افراد عام داخل مىباشد . پس تخصيص عبارت است از اخراج حكمى افراد خاص از عموم عام ؛ براى مثال ، هنگامى كه گفته مىشود « اكرم كل عالم » و پس از آن گفته مىشود « لا تكرم النحوى » ، بين حكم عام و خاص ، تنافى ( تناقض ) وجود دارد ؛ در اينجا حكم خاص كه عدم اكرام عالم نحوى است ، بر حكم عام كه اكرام همه علما است ، مقدم مىشود ؛ يعنى خاص از تحت حكم عام خارج مىگردد ، هرچند از نظر موضوع ( عالم نحوى ) در تحت عام ( عالم ) قرار دارد . نكته : در اينكه خاص به سبب قرينه بودن ، بر عام ( ذى القرينه )